هل يدوم الزواج التقليدي أكثر من زواج الحب؟

يستحق الرقم الشهير أن يُعرف أنه ليس رقماً. فنسبة الأربعة بالمئة تظهر في الرسوم المعلوماتية والمقالات المجمّعة ومواد شركات الأعراس، وتتبّعها لا يقود إلى دراسة بل إلى رسوم أخرى تنقل بعضها عن بعض. لا توجد دراسة يستطيع أحد تسميتها تنتج هذا الرقم، والأولى معاملته بوصفه قولاً شائعاً اكتسب فاصلة عشرية.

أما المقارنة الأوسع التي يقوم الرقم مقامها فحقيقية ومشوّشة. فالهند، حيث ما زال الزواج التقليدي هو القاعدة، تسجّل من أدنى معدلات الطلاق في العالم. وفيها أيضاً قوانين أحوال شخصية مقسّمة بحسب الطائفة بشروط مختلفة لكل منها، وكلفة اجتماعية ثقيلة وغير متساوية تقع على المطلقة، ومشاركة منخفضة للنساء في سوق العمل، وبنية عائلية لا تجد فيها المنفصلة بيتاً مستقلاً تنتقل إليه. وكل واحد من هذه يرفع ثمن الخروج دون أن يخبرك بشيء عما يجري داخل الزواج.

ووجد الاقتصاديون الذين تتبعوا الطلاق قرناً ونصف قرن أن المعدلات المسجّلة تتحرك مع النظام القانوني وموقع المرأة الاقتصادي وتغيّر مكاسب الزواج، لا مع جودة الزيجات على نحو مباشر. بل إن أثر إصلاح قانوني بعينه محل خلاف بينهم، إذ تُظهر بعض التقديرات ارتفاعاً حاداً يخفت لاحقاً لا نقلة دائمة[9]. والمنطق هو المهم هنا: حيث يكون الطلاق عسيراً ومكلفاً ومَعيباً، فانخفاض معدله خبر عن الباب لا عن الغرفة.

ولهذا وجه محلي يستحق قوله صراحة. فالطلاق في عدد من البلدان العربية والخليجية ليس نادراً، بل تتناوله الصحافة والجهات الرسمية بالقلق سنةً بعد سنة، مع أن الزواج المرتَّب عائلياً هو الغالب فيها. وهذه ملاحظة عن أرقام مسجّلة لا نتيجة دراسة محكمة، لكنها تكفي وحدها لإضعاف الربط البسيط بين ترتيب الأهل ودوام الزواج.

الدراسة التي يقوم عليها أغلب الكلام الواثق في هذا الباب هي دراسة غوبتا وسينغ المنشورة سنة 1982 في مجلة هندية لعلم النفس التطبيقي[1]. مسحا خمسين زوجاً في مدينة جايبور بمقياس روبن للحب، وذكرا أن من تزوجوا عن حب سجلوا درجات مرتفعة في البداية ثم انحدرت، وأن من تزوجوا بترتيب الأهل بدأوا منخفضين ثم ارتفعوا، وأن الخطين تقاطعا عند نحو خمس سنوات من الزواج. هذه النتيجة الواحدة هي مصدر العبارة المتداولة عن أن الحب يذبل في نوع وينمو في نوع.

خمسون زوجاً، ومدينة واحدة، ومقياس واحد، وقبل أربعة عقود، ومقارنة بين أزواج مختلفين في مراحل مختلفة لا متابعة للأزواج أنفسهم عبر الزمن. هي دراسة استكشافية معقولة بهذا الوصف. لكنها ليست أساساً، ولم تُكرَّر قط بالحجم الذي توحي به العبارة المبنية عليها.

وأقرب ما يشبه التكرار جاء في الاتجاه المعاكس. مسح ريغان ولاخانبال وأنغيانو ثمانية وخمسين بالغاً هندياً مقيمين في الولايات المتحدة، ثمانية وعشرون منهم في زواج تقليدي وثلاثون في زواج عن حب، فلم يجدوا فروقاً دالة في الرضا الزوجي ولا الالتزام ولا الحب الشغوف ولا حب الرفقة[2]. وكان مايرز ومادثيل وتينغل قد وصلوا إلى موضع قريب قبل ذلك بمقارنة خمسة وأربعين شخصاً في زواج تقليدي في الهند ببيانات أمريكية قائمة: فروق في تحديد الصفات التي يعدّها كل طرف مهمة، ولا فرق في الرضا المُبلَّغ عنه[4].

ولهذه النتائج الخالية من الفرق تحفّظها الخاص، وقد نُشر. فقد ردّ جونسون وباتشان في المجلة نفسها بأن عيّنة من ثمانية وخمسين أصغر بكثير من أن تسند دعوى انعدام الفرق، لأن دراسة بهذا الحجم كانت ستفوّت حتى فرقاً حقيقياً كبيراً في أغلب الأحيان[3]. وهذا التصحيح أنفع ما في الأدبيات كلها. لم يُثبت أحد أن الزواج التقليدي أكثر رضاً. ولم يُثبت أحد أنه أقل. الدراسات أصغر من أن تثبت أياً منهما، وأشهر ثلاث منها مجتمعةً لا تضم مئتي شخص.

الخانتان اللتان يُطرح بهما السؤال لا تصفان ما يجري في بيوت الناس. فبين زواج يُرتَّب كاملاً ولا يرى فيه الطرفان بعضهما إلا قبيل العقد، وزواج يختاره الشخص وحده ثم يبلّغ به أهله، طيف واسع هو موضع الأغلبية اليوم. أشيع صوره أن يقترح الأهل أو الأقارب اسماً، ثم يتعارف الطرفان بالقدر الذي يسمح به العرف والوقت، ثم يقرر كل منهما. وهذه الصيغة، تعارف بترتيب من الأهل وقرار بيد الطرفين، ليست حلاً وسطاً طارئاً بل هي الشكل الأكثر شيوعاً في مدن كثيرة، وتسميتها زواجاً تقليدياً أو زواج حب مسألة عبارة لا مسألة واقع.

وهذا ما رصده ألندورف وبانديان في الهند بين سنة 1970 وسنة 2012. فقد ازداد نشاط الشابات في اختيار أزواجهن، وقلّ أن يلتقي الزوجان أول مرة يوم العرس، وارتفع الزواج بين الطبقات، وتراجع زواج الأقارب. لكن حجم هذه التغيّرات كان متواضعاً، وما زالت أغلبية واضحة من الزيجات الحديثة تحمل سمات الزواج التقليدي. والأهم أن ما جرى لم يكن إزاحة الأبناء لآبائهم، بل ازدياد عمل الشابات مع آبائهن على اختيار مشترك، ووصف الباحثان النتيجة بأنها تهجين بين ممارستين لا انتقال من ضفة إلى ضفة[8].

ومعنى ذلك للقارئ أن السؤال بصيغته الثنائية يضيّع الموضوع. فالمقارنة المفيدة ليست بين خانتين، بل على امتداد خط واحد: كم من الاختيار كان بيد من يتزوج.

وهنا يصير البحث أمتن، حين يكفّ عن معاملة التقليدي والحب خانتين ويسأل كم كان لمن يتزوج من رأي.

درس ألندورف وغيمير جودة الزواج في وادي تشيتوان في نيبال، وهو مجتمع الزواج التقليدي فيه هو القاعدة، عبر مسح واسع. وعبر خمسة أبعاد لجودة الزواج، كانت أقوى المحددات هي الجنس والتعليم والمشاركة في اختيار الزوج: فمن شارك في اختيار شريكه أبلغ عن جودة أعلى. أما الطبقة والمهنة وسن الزواج ومدته وعدد الأطفال فلم تكد ترتبط بشيء[5].

واختبر فليكر وزملاؤه النقطة مباشرة على مئة وست عشرة امرأة بنغلاديشية مخطوبة أو في السنوات الثلاث الأولى من الزواج. قارنوا ثلاثة نماذج: نوع الزواج وحده، وإحساس المرأة بقدرتها على التأثير في اختيار الشريك وحده، والاثنين معاً. فتنبأ التأثير في الاختيار بالحميمية والشغف والالتزام وجودة الزواج الإيجابية أفضل مما تنبأت به التسمية، ولم تضف التسمية شيئاً يُذكر بعد حساب التأثير. وخلص الباحثون إلى أن التقليدي والاختياري يُحسن التعامل معهما بوصفهما خطاً متصلاً لا خانتين[6].

وأكبر دراسة في هذا الباب تشير إلى الوجهة نفسها مع تفصيل غير مريح. مسح إمام أوغلو وآدس وويسفيلد أربعمئة وستة وخمسين زوجاً تركياً، نحو ثلثهم في زواج تقليدي. فأبلغ من اختاروا شركاءهم بأنفسهم عن حب أكبر لشريكهم. وأبلغت الزوجات عن مشكلات أكثر من أزواجهن في النوعين معاً. والأبرز أن الزوجات في الزواج التقليدي أبلغن عن إحساس بالشراكة أقل بفارق دال من الأزواج ومن الزوجات في الزواج الاختياري[7]. وهذه نتيجة تخص النساء تحديداً، ولا تظهر إطلاقاً لمن يكتفي بعدّ حالات الطلاق.

والخلاصة العملية أن المحور الذي يستحق النظر ليس التسمية بل الرضا: هل كان أمام المتزوج رفضٌ حقيقي يستطيع استعماله أكثر من مرة دون أن يكلفه أهله. حيث يوجد هذا الرفض فالتسمية تفصيل، وحيث لا يوجد فالتسمية لا تصلح دفاعاً.

ما يحسم هذا لك يتوقف على ما تسأل عنه فعلاً. إن كان السؤال أي الترتيبين أرجح أن ينتج زواجاً يستمر، فالجواب في أغلب مجتمعات الزواج التقليدي نعم على الأرجح، وجزء جدي من ذلك عوائق الخروج لا استحقاق الترتيب. وإن كان السؤال أيهما ينتج زواجاً أفضل من داخله، فلم يُظهر أحد أفضلية في أي اتجاه، والدراسات أصغر من أن تلتقط أفضلية متوسطة لو وُجدت. وهذان سؤالان مختلفان تفصل بينهما الأدلة فصلاً واضحاً.

وثمة مشكلة مقارنة لا يحلّها أي قدر من البيانات. فالزواج التقليدي في حيدر آباد وزواج الحب في مانشستر يختلفان في النظام القانوني والاقتصاد وسوق السكن وبنية العائلة الممتدة وكلفة أن تكون المرأة مطلقة، كل ذلك دفعةً واحدة. ومن يقارن بينهما يقارن مجتمعين لا زواجين. والمقارنات الجديرة بالثقة هي التي تجري داخل المجتمع الواحد، وهو بالضبط ما فعلته الدراسات النيبالية والبنغلاديشية والتركية، وهذه وجدت التسميتين تفعلان أقل مما يفعله مقدار الاختيار.

ويبقى شيء أخير يُقال صراحةً لأنه موضع الخطأ عند الطرفين معاً. فالزواج الذي لا يمكن الخروج منه ليس بذلك زواجاً ناجحاً، واتخاذ المدة مقياساً للنجاح يدسّ هذا الخلط في السؤال قبل أن يبدأ أحد بالإجابة عنه.