هل يجوز الاطلاع على هاتف الشريك؟

تصف دراسات مراقبة الشريك عبر الإنترنت حلقة تغذي نفسها لا فعلاً يقع مرة. فقد وجد بحث في استعمال مواقع التواصل داخل العلاقات أن زيادة مراقبة الشريك ترتبط بزيادة الغيرة، وأن الغيرة بدورها تدفع إلى مزيد من المراقبة[1]. والآلية ليست غامضة. فأي أرشيف كبير بما يكفي من محادثات شخص يحتوي على مادة غامضة خارج سياقها: رسالة من اسم لا تعرفه، محادثة تتوقف فجأة، مزحة تُقرأ قراءة أخرى حين لم تكن حاضراً لبدايتها. وكل غموض يُنتج سؤالاً جديداً، والطريق الوحيد الظاهر للإجابة عنه أن تبحث أكثر. وقد وجدت أبحاث المراقبة الإلكترونية بين الشريكين كذلك أنها ترتبط بعدم يقين في العلاقة وبثقة أقل، لا بالطمأنينة التي يتوقعها الناس منها[2]. فمن يبحث يريد عادةً شعور اليقين، والأرشيف عاجز عن توفير شعور.

هذا أكثر ما يفاجئ الناس، وهو نتيجة مباشرة للحلقة السابقة. فألا تجد شيئاً لا يغلق السؤال، لأن غياب الدليل يتوافق مع تفسيرات كثيرة، منها أن الرسائل حُذفت، أو أن ما تخشاه يجري في مكان آخر. والراحة التي تعقب بحثاً نظيفاً حقيقية وهي قصيرة عادةً. وخلال أيام أو أسابيع يعود القلق الأصلي، ولا يبقى بيد الشخص لإدارته إلا الوسيلة التي نجحت لحظياً في المرة السابقة. والسلوك هنا يأخذ شكلاً مألوفاً في أبحاث التفقد القهري عموماً: التفقد يخفض الضيق على المدى القصير ويقوي النمط على المدى الطويل. ولهذا فإن صياغة السؤال بوصفه سؤالاً عن الإذن تُفوّت ما هو على المحك فعلاً، وهو هل سيفعل البحث لك شيئاً أصلاً.

يضيع فرق مهم حين يُعامل الموضوع كله بوصفه سلوكاً واحداً. فبعض الأزواج يقررون صراحةً ألا مراسلات خاصة بينهما، ويعرف كل منهما رمز هاتف الآخر، ويعدّان ذلك تعبيراً عن العلاقة لا تنازلاً فيها. وآخرون يرون أن للبالغ محادثات خاصة مع أهله وأصدقائه، ويعدّون ذلك متسقاً تماماً مع إخلاص كامل. ولا تفرض الأدلة أياً من الترتيبين، وكلاهما يبدو ناجحاً عند من اتفقوا عليه فعلاً. أما ما ليس كذلك فهو أن يبحث أحدهما دون علم الآخر. فهذا قرار يُتخذ منفرداً في خصوصية شخص آخر، ويحمل خطراً لا يحمله الاتفاق المعلن: أن يُكتشف. ومن يروون اكتشاف بحث كهذا يذكرون عادةً أن البحث نفسه، لا ما وجده، صار هو الشكوى المركزية وغالباً الأطول أثراً. والصيغة الصادقة للسؤال ليست هل البحث مقبول عموماً، بل هل تقبل أن تقول إنك فعلته.

هناك عتبة يتغير عندها نوع هذا السلوك، وتستحق التسمية الصريحة لأن لغة الغيرة تحجبها كثيراً. فالتتبع الدائم لموقع الشريك، واشتراط الاطلاع على حساباته، ومطالبته بتفسير كل رسالة، ومراقبة من يكلمهم، كلها عناصر معروفة من السيطرة القسرية، وهي نمط موثق في الإساءة بين الشريكين ومجرّمة في عدد من الأنظمة القانونية. والعلامة الفاصلة ليست التقنية بل اتجاه القوة: هل صار أحدهما يقدم كشف حساب للآخر، وهل للرفض عقوبة، وهل تجاور المراقبةَ عزلٌ عن الأهل والأصدقاء أو تحكم في المال. فالبحث القلق العارض ممن يشعر بعده بالخجل شيء، والالتزام الدائم بأن تكون قابلاً للتتبع شيء آخر. ومن يرى نفسه في الوصف الثاني فهو ليس أمام سؤال عن الحدود أصلاً.

أمران صحيحان معاً ويسقط أحدهما من النقاش عادةً. فالخصوصية بين بالغين ليست كتماناً، ومن يريد أن تبقى رسائله له ليس بذلك مخفياً شيئاً؛ فأكثر الناس لهم محادثات مع أصدقائهم لم تُكتب لجمهور. وفي المقابل، من صار فجأة شديد الحرص على هاتفه بعد سنوات من تركه في أي مكان قد غيّر شيئاً، وملاحظة ذلك ليست وسواساً. فالتغير معلومة، أما المحتوى فليس بالضرورة كذلك. ويجدر أيضاً الاعتراف بأن بعض الناس يجدون فعلاً ما كانوا يبحثون عنه، وقول إن البحث كان ضاراً لمن كشف علاقة استمرت سنتين كلام لن يُقنع أحداً. فما تسنده الأبحاث هو ما يحدث في المتوسط، لا أن الشك دائماً بلا أساس. ويضاف إلى ذلك أن الأعراف تختلف اختلافاً كبيراً بين البيوت: فترتيب يُعدّ عادياً في بيت هو خرق جسيم في بيت آخر، وكثيراً ما يكون الاطلاع في سياقنا مطلوباً من طرف دون الآخر لا متبادلاً، وهو اختلال يستحق التسمية بدل أن يمر بوصفه عرفاً.