هل ينبغي تجربة الانفصال قبل الطلاق؟

بين الأزواج الذين انفصلوا، عاد نحو الثلث مرة واحدة على الأقل، وانهار نحو ثلث هذه العودات خلال سنة[1]. وفي مسح أمريكي أقدم، حاولت نحو 44 بالمئة من المنفصلات العودة، ونجحت محاولة من كل ثلاث تقريباً[2]. أما من ينفصلون بعد الخمسين فالصورة أقسى: خلال عشر سنوات عاد نحو 7 بالمئة من النساء و11 بالمئة من الرجال، بينما ظلّت 81 بالمئة من النساء و63 بالمئة من الرجال منفصلين دون شريك جديد[3].

وهنا يلزم التنبيه مرتين. الأولى أن هذه الأرقام لا تصف انفصالاً تجريبياً، لأن المسوح الكبيرة ترى من توقّف عن السكن المشترك ولا ترى هل كان هناك اتفاق أو مهلة أو معالج. والثانية أنها كلها أمريكية، من مجتمعات يستطيع فيها كل طرف استئجار سكن مستقل بيسر نسبي، ولا تمرّ فيها العلاقة الزوجية بولاية أسرتين.

ولا يوجد ما يعادل هذه البيانات في المنطقة العربية. فالكتابة عندنا في هذا الباب فقهية وقانونية في الأغلب، لا مسحية، ومن يقدّم لك نسبة نجاح للانفصال التجريبي محلياً يقدّم رقماً لم يُقَس.

الفكرة التي يحاول النموذج الغربي اختراعها باتفاق خاص موجودة عندنا في صيغة مقرَّرة. فالطلاق الرجعي يُبقي الزواج قائماً في أثناء العدّة، وللزوجة فيه سكنها ونفقتها، وللزوج أن يراجعها دون عقد جديد. وهذه فترة انتظار محددة المدة والشروط، غير قابلة للتفاوض عليها، وهي أقرب ما يكون إلى «انفصال منظّم» بالمعنى الذي تتحدث عنه تلك الأدبيات.

وإلى جانبها آلية التحكيم: بعث حكم من أهله وحكم من أهلها عند خوف الشقاق، وهي في القرآن خطوة سابقة على إنهاء الزواج لا لاحقة عليه.

ثم أضافت قوانين الأسرة طبقة ثالثة. ففي مصر صار اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية شرطاً لقبول دعاوى التطليق والخلع، بمدة قصيرة محددة وفريق يضم مختصاً قانونياً وآخر اجتماعياً وثالثاً نفسياً. وفي المغرب على المحكمة أن تجري محاولة صلح قبل الإذن بالطلاق، وللبتّ في الدعوى سقف زمني.

فالسؤال المحلي إذاً ليس «هل نخترع تجربة انفصال؟» بل «في أي من المسارات المنظّمة القائمة نحن الآن؟»، لأن الوقوف خارجها جميعاً هو الوضع الوحيد الذي لا يحكمه شيء.

في السياق الغربي يكون عيب الانفصال المفتوح أنه ينجرف حتى يصير هو الترتيب الدائم. أما عندنا فالعيب أشدّ تحديداً: المرأة المعلَّقة، أي التي لا هي زوجة تنالها حقوق الزوجية ولا هي مطلَّقة تستطيع أن تمضي في حياتها.

وهذا وضع تعامل معه الفقه بوصفه ضرراً يُرفع لا حالةً يُنتظر فيها. ولهذا قررت المذاهب وقوانين الأسرة مخارج: التطليق للغيبة، وقد أخذ المشرّع المغربي فيه بقول الإمام مالك في اشتراط سنة كاملة إذا تضررت الزوجة، والتطليق للهجر، وفيه تُمهل المحكمة الزوج نحو أربعة أشهر ليعود إلى معاشرة زوجته، فإن لم يعد طُلّقت عليه.

وثمة أثر عملي يغفله كثيرون: مغادرة بيت الزوجية دون سبب موثَّق قد تُوصف نشوزاً في عدد من القوانين، وقد يترتب عليها سقوط النفقة. فالخروج من البيت في هذه السياقات ليس خطوة محايدة تُتخذ ثم يُنظر في أثرها لاحقاً، والاستشارة القانونية قبل الخروج لا بعده هي الفرق بين ترتيب ووضع لا يمكن تصحيحه بأثر رجعي.

لحظة ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها يصير الخلاف معلوماً، ويدخل الأهل طرفاً فوراً. وهذا في وجهه الحسن قريب من آلية التحكيم نفسها: وسطاء يعرفون الطرفين ولهم صفة مقبولة عندهما، وكثير من الخلافات يُحلّ عند هذا الحد فعلاً.

وفي وجهه الآخر أن الوساطة تتحول إلى تمثيل. فيصير لكل زوج فريق، وتتصلّب المواقف، وتُقاس العودة بميزان من تنازل لمن، حتى يصعب على أحدهما الرجوع لأن الرجوع صار مكسباً للطرف الآخر لا قراراً شخصياً.

ثم يبقى الاختلال الاقتصادي. فالنموذج الغربي يفترض بيتين وخصوصية لكل طرف، وهذا غير متاح لكثير من النساء عندنا. فالعيش المستقل ليس خياراً مالياً واقعياً في الغالب، ومعنى «العيش منفصلين» عملياً هو الانتقال إلى بيت له سلطته ورأيه في المسألة. أي أن مساحة التفكير الهادئ التي يفترضها النموذج، وهي جوهره كله، هي أول ما يسقط عند تطبيقه هنا.

الأمانة تقتضي عرض ثلاثة مواضع خلاف حقيقي بوصفها خلافاً، لا اختيار طرف فيها.

الأول: مراحل الصلح الإلزامية قبل الطلاق. يرى فريق من القضاة والباحثين أنها تقلّل الطلاق المتسرّع وتمنح مهلة تهدئة بكلفة زهيدة، وأن جزءاً معتبراً من الدعاوى يُحفظ فيها صلحاً. ويرى فريق آخر أنها صارت في التطبيق إجراءً شكلياً يُنتج ختماً لا مصالحة، وأنها تطيل مدة الخروج على من قرر الخروج، وأن الضغط باتجاه الصلح في حالات الإيذاء خطر لا مجرد إزعاج. ولا توجد بيانات نتائج تحسم بين الرأيين، وكلاهما يقوله أهل اختصاص.

الثاني: هل العدّة هي فترة التجربة أصلاً؟ يقول فريق إنها كذلك، وإن اختراع انفصال إضافي بلا صفة شرعية يضيف غموضاً إلى وضع كان محدداً. ويقول آخرون إنها لا تصلح لهذا الغرض، لأنها تبدأ بفعل منفرد من الزوج، ولأن مدتها تمضي سواء جرى عمل إصلاحي أم لم يجرِ، فهي مهلة لا برنامج.

والثالث أن الفقهاء متفقون على أن ترك الزوجة معلَّقة ظلم، ومختلفون في المدة التي بعدها يُرفع، وفي الجهة التي ترفعه، وفي شروطه.

ويبقى الحد الذي تسنده الأدلة ضعيفاً لكنه ثابت: الانفصالات التي لم تُصمَّم لا تنتهي بعودة في الأغلب، والعودات التي لم يسبقها تغيير كثيراً ما لا تصمد. وهذا يسند تحديد الغرض والمدة، ولا يسند دعوى أن الانفصال أولاً يحسّن الفرص، فهذه المقارنة لم تُجرَ.