كيف تفتح موضوع فحص الأمراض المنقولة جنسياً مع شريك جديد؟

البرنامج السعودي، وهو من أقدم البرامج الإلزامية في المنطقة، يشمل أمراض الدم الوراثية وهي فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، ويشمل من الأمراض المعدية التهاب الكبد الفيروسي ب وج ونقص المناعة المكتسب[1]. وفي الإمارات الفحص شرط لتوثيق عقد الزواج الشرعي، وتضاف إلى القائمة نفسها فحوص الزهري[2]. والمراجعات المنشورة لبرامج ما قبل الزواج في المنطقة تصف التركيبة ذاتها في أكثر من بلد: اعتلالات الهيموغلوبين أولاً، ثم فيروسات منقولة بالدم أُلحقت بها لاحقاً، مع تفاوت في التفاصيل وفي طريقة التطبيق[3]. واللافت هو ما ليس في القائمة. فالكلاميديا والسيلان ليسا فيها، وهما من أوسع الأمراض المنقولة جنسياً انتشاراً في العالم. والهربس ليس فيها. وفيروس الورم الحليمي البشري ليس فيها. وداء المشعرات ليس فيها. أي أن الشهادة تجيب عن سؤالين اثنين: هل يحمل أحدكما اعتلالاً وراثياً في الدم قد ينتقل إلى الأبناء، وهل يحمل أحدكما فيروساً من الفيروسات المنقولة بالدم المشمولة بالبرنامج. وهي لا تجيب عن سؤال ثالث كثيراً ما يُفترض أنها أجابته: هل أنتما خاليان من الأمراض المنقولة جنسياً. وهذا ليس عيباً في البرنامج، فقد صُمم لغرض آخر ونجح فيه إلى حد بعيد، وإنما هو سوء فهم لما تعنيه الورقة.

حتى في التحاليل التي تُوصف بأنها شاملة وتُطلب خارج إطار الزواج، الهربس غائب في العادة. فالجهات الصحية في الولايات المتحدة وبريطانيا لا توصي بتحليل الدم للهربس لمن ليست عنده أعراض، لأن اختبارات الأجسام المضادة تعطي نسبة مرتفعة من النتائج الإيجابية الكاذبة في المجتمعات قليلة الانتشار، فيرجح ضررها على نفعها[5][4]. ولذلك يُجرى الفحص عند وجود قرحة يمكن أخذ مسحة منها فقط. والنتيجة العملية أن كثيراً ممن يحملون الفيروس لم يُخبَروا به قط، وهم صادقون تماماً حين يقولون إنهم لا يعلمون. أما فيروس الورم الحليمي البشري فلا يوجد له فحص روتيني للرجال أصلاً، وحين يُستعمل عند النساء فهو أداة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم ابتداءً من نحو سن الثلاثين، لا أداة لفحص الشريك[6]. ويضاف إلى هذا أن كثيراً من المختبرات لا تأخذ مسحات من مواضع غير المعتاد ما لم يُطلب ذلك صراحةً، والعدوى في تلك المواضع لا تظهر في عينة البول. ومنظمة الصحة العالمية تقدّر الإصابات الجديدة بالأمراض القابلة للشفاء بمئات الملايين سنوياً، وتذكر أن أكثرها لا يظهر بأعراض[7]، وهذا وحده يفسر لماذا لا يصلح الشعور بأن المرء بخير دليلاً على شيء.

لكل تحليل مدة بعد التعرض تكون فيها العدوى موجودة وغير قابلة للكشف. فالأجسام المضادة تحتاج وقتاً حتى تتكوّن بقدر يمكن قياسه، والحمل الفيروسي أو الجرثومي يحتاج وقتاً حتى يرتفع، فيعطي التحليل المبكر نتيجة سلبية حقيقية لعدوى موجودة حقاً. والمدد ليست قصيرة. فالإرشاد البريطاني يعدّ تحليل نقص المناعة من الجيل الرابع بعد أربعة أسابيع من التعرض كافياً لنفي العدوى أو إثباتها عند أغلب الناس[9]، وتذكر هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن بعض الأمراض المنقولة جنسياً قد تحتاج إلى سبعة أسابيع بعد الاتصال غير المحمي حتى تظهر في التحليل[4]. ومعنى ذلك أن النتيجة السلبية وصف لحال الشخص قبل أسابيع من سحب العينة لا لحاله يوم تقرأ الورقة. وشهادة ما قبل الزواج خاضعة للقيد نفسه، وهي فوق ذلك مؤرخة وصلاحيتها محدودة بمدة تختلف بين الدول. ولهذا السبب تحديداً فإن جملة أجريت التحليل الشهر الماضي وجملة أجريت التحليل الشهر الماضي ولم يكن بعده اتصال جملتان مختلفتان تماماً، والسؤال التالي ليس تدقيقاً في النوايا: متى كان آخر اتصال قبل التحليل، وهل كان بعده اتصال.

سواء كان الزواج هو الإطار أم لم يكن، يبقى من هذا الحديث جزء لا تؤديه أي ورقة. وأنفع ما يقال في توقيته أن يكون بعيداً عن اللحظة نفسها: في جلسة عادية، أو في رسالة قبلها بأيام. أما السؤال في اللحظة فيصل عائقاً ويستدعي جواباً مطمئناً سريعاً، وهو أسوأ جواب ممكن. والبدء بنفسك يغيّر نبرة الحديث كلها، إذ إن أن تقول ماذا فحصت ومتى بدل أن تسأل يحوّل الأمر من استجواب إلى إفصاح، ويبيّن للطرف الآخر مستوى التفصيل المطلوب منه. ويحسن ترك لفظ نظيف، فهو يحمل نقيضه معه ويجعل الصدق أغلى ثمناً على من تريد منه الصدق تحديداً. وقد يخبرك الطرف الآخر بشيء بالفعل. وقد وجدت مراجعة منهجية لأدبيات الإفصاح أن نحو نصف من شملتهم الدراسات أفصحوا أو رأوا أن عليهم الإفصاح قبل العلاقة، وأن أقوى ما يتنبأ بالإفصاح عوامل تخص العلاقة نفسها: الالتزام والقرب وطول المدة[8]. أي أن السؤال في بداية التعارف يقع عند أضعف نقاط الإفصاح، وهذه حجة لأن يكون السؤال واضحاً لا لأن يُترك. وإن أخبرك أحد بشيء فردة فعلك في الثواني الأولى هي التي ستبقى في ذهنه، ومن حقك أن تقول إنك تريد أن تقرأ عن الأمر قبل أن تقرر، ومن حقك أن تقرر أن هذه مخاطرة لا تريدها.

نقطتان متوترتان ينبغي أن تقالا معاً. الأولى أن هذا الحديث لا يمنح يقيناً، وأن التعامل معه كأنه يمنحه خطر في ذاته: فبعض الأزواج يتركون الوقاية اعتماداً عليه، فيتحوّل حديث نافع إلى شعور زائف بالبراءة. الاحتمال ينخفض ولا يبلغ الصفر، والإطار الذي يصمد هو الاختيار عن علم لا الحصول على براءة ذمة. والثانية أن الوصمة تفعل هنا فعلاً كبيراً، وهي في مجتمعاتنا أثقل مما هي في غيرها. فالتشخيص قد يجرّ على صاحبه ما هو أبعد من الصحة: فسخ خطبة، أو قطيعة، أو كلاماً لا يُمحى. وهذا واقع لا يزول بالمناداة بالصدق، وهو يفسر جانباً معتبراً من الصمت. ولا يعني هذا أن الإفصاح غير مطلوب، طبياً ولا أخلاقياً، وإنما يعني أن من أفصح لك قد تحمّل كلفة حقيقية، وأن التعامل مع إفصاحه على أنه حكم على شخصه هو أسرع طريق إلى ألا يفصح أحد لك مرة أخرى. ولا يفترض هذا الكلام أن ظرفك واحد بعينه، فمن القراء من هو مقبل على زواج، ومنهم من هو في علاقة قائمة، ومنهم من يسأل ليفهم فحسب، والمعلومة نفسها تنفع في هذه الأحوال كلها.