هل تُعد مشاهدة الإباحية خيانة؟

ليس للخيانة تعريف خارجي يحسم الحالات. لا توجد جهة يُحتكم إليها، ولهذا تدور النقاشات حولها في حلقات دون أن تصل. الموجود هو ما اتفق عليه شخصان بعينهما، ولدى معظم الأزواج لم يُصَغ ذلك الاتفاق صراحةً قط.

ولهذا لا يمكن الإجابة عن السؤال في المطلق نيابةً عنك. فزوجان ناقشا المسألة مبكراً وقرّرا معاً أن المشاهدة المنفردة لا بأس بها ولم يعاملاها قط كسرّ، في وضع مختلف كل الاختلاف عن زوجين يكتشف أحدهما سجلّ تصفّح محذوفاً. السلوك قد يكون واحداً، والموقفان غير قابلين للمقارنة.

وهذا أيضاً يفسّر لماذا يكون معظم ما يُكتب في هذا الباب عديم الفائدة. فمن يخبرك بثقة أن الأمر خيانة أو ليس خيانة إنما يصف الاتفاق القائم في علاقته هو، لا قاعدة تنتقل إلى علاقتك.

أقوى النتائج توثيقاً هي ارتباط سلبي صغير بين استخدام الإباحية والرضا عن العلاقة، وهو أضعف وأكثر اشتراطاً مما توحي به العناوين. فتحليل بعدي جمع نحو خمسين دراسة وجد أن الارتباط يظهر عند الرجال ولا يظهر بصورة موثوقة عند النساء[1].

والتحفّظ الجوهري أن هذه الأبحاث مقطعية في أغلبها، أي أنها تلتقط المتغيّرين في لحظة واحدة. فهي لا تستطيع أن تخبرك إن كان الاستخدام يقلّل الرضا، أم أن قليلي الرضا يستخدمون أكثر، أم أن عاملاً ثالثاً يحرّك الاثنين. وهذا ليس تفصيلاً تقنياً، بل هو السؤال كله، والتصميم البحثي عاجز عن الإجابة عنه.

وثمة دليل أقوى على أن الإخفاء تحديداً هو ما يتنبأ بالضيق، وهي دعوى مختلفة عمّا يقوله الناس عادةً. فالأعمال المتعلقة بالثقة والخيانة بين الأزواج تجد باطّراد أن الأسرار المكتشَفة تضرّ أكثر من السلوك المُفصح عنه[2]، وهو نمط يظهر مع أنواع كثيرة من الأسرار لا مع هذا النوع وحده.

أما ما لا دليل جيداً عليه فهو: أن الاستخدام المعتاد يُنهي العلاقات، أو أنه إدمان بالمعنى السريري الذي تُفهم به الكلمة عادةً، أو أنه يقلّل الانجذاب إلى الشريك على نحو موثوق. هذه الدعاوى واسعة التداول، والأدبيات لا تسندها بالقوة التي تُطرح بها.

هذا هو النمط الذي يصفه المعالجون الأسريون على نحو أكثر اتساقاً من غيره، وهو يعيد تأطير ما يظن الناس أنهم منزعجون منه.

فالسلوك الواحد يؤدي إلى نتيجتين مختلفتين تماماً تبعاً لما إذا كان قد أُفصح عنه أو اكتُشف. ومن قال لشريكه صراحةً إنه يشاهد أحياناً في موضع مختلف عمّن يُكتشف سجلّه، حتى لو تطابق السلوكان في التكرار والمحتوى.

وما يقوله الإخفاء ليس «فعلت هذا» فحسب، وإنما «كنت أعلم أن الأمر سيزعجك، وقررت نيابةً عنك أنك لن تعرف». وهذه عبارة عن العلاقة لا عن الحادثة، وهي في الغالب ما يتفاعل معه الطرف المتضرر.

ولهذا يفشل الدفاع الذي يلجأ إليه معظم الناس على هذا النحو الثابت. فقول «لم يحدث شيء» يجيب عن سؤال لم يُطرح. الطرف الآخر لا يدّعي عادةً وقوع فعل جسدي، وإنما يقول إنه عرف للتوّ شيئاً عن طريقة اتخاذ القرارات بينكما.

ثلاثة عوامل تحرّك هذا السؤال أكثر من غيرها، ويستحق الفصل بينها لأن الناس يخلطونها.

الأول: هل كان مخفياً؟ هذا أقوى منبئ منفرد بحجم الضرر، وهو مستقل إلى حد بعيد عن التكرار.

الثاني: هل أزاح شيئاً؟ فإن كان أحد الطرفين يريد علاقة حميمة ويُردّ بينما يستمر الاستخدام، فالشكوى عن الإزاحة لا عن الإباحية، ومعالجتها كنقاش في التعريفات لن تحلّها.

الثالث: هل اتفقتما أصلاً؟ فنقض اتفاق جرح مختلف عن مخالفة افتراض، ويستدعي حواراً مختلفاً. وإن لم تكونا ناقشتما الأمر قط، فليس أحدكما مذنباً بكسر قاعدة، وإنما تكتشفان متأخرَين أن لكل منكما قواعده.

وثمة عامل رابع يهمّ بعض الأزواج دون غيرهم، وهو المحتوى نفسه. فبعض الناس لا يزعجهم الأمر عموماً، لكن يزعجهم فعلاً نوع بعينه، أو مادة تخصّ شخصاً يعرفه الشريك. ومعاملة ذلك بوصفه لا عقلانياً تُنهي الحوار ولا تحسمه.