هل مرة واحدة في الشهر تعني زواجاً بلا علاقة زوجية؟

عرّفت أكثر الدراسات المبكرة استشهاداً «الزواج الخامل جنسياً» بأنه الذي لم تحدث فيه علاقة خلال الشهر السابق للمقابلة. وبتحليل بيانات 6029 متزوجاً في المسح الوطني للأسر والبيوت، وُجد أن نحو 16 بالمئة ينطبق عليهم هذا الوصف[1].

وتستعمل مسوح وطنية أخرى نوافذ زمنية أطول، وتصغر النسب كلما طالت النافذة. فنحو 7 بالمئة من المتزوجين يذكرون انقطاعاً سنة كاملة، ونحو 4 بالمئة انقطاعاً خمس سنوات.

ولاحظ ما يجمع هذه التعريفات الثلاثة: كل واحد منها يقيس عدم حدوث شيء على امتداد مدة، لا معدلاً. ولا يقول أي منها «أقل من عدد معيّن في السنة». فإن كانت لك علاقة الشهر الماضي، فأنت خارج هذه الفئات كلها، مهما بلغ المجموع السنوي.

فالجواب الصادق أن الوصف لا ينطبق عليك. وقد يكون هذا أقل إرضاءً مما يبدو، لأن الوصف على الأرجح ليس ما كنت تسأل عنه حقاً.

المتوسط أدنى مما يظن معظم الناس، وهو في انخفاض.

فقد وجد تحليل لبيانات بالغين أمريكيين بين عامي 1989 و2014 تراجعاً في وتيرة العلاقة على مستوى السكان، وكان تراجع المتزوجين أشدّ من غير المتزوجين، وبلغ متوسط المتزوجين في الفترة الأحدث نحو مرة في الأسبوع، بعد أن كان أعلى بوضوح في البيانات الأقدم[2].

ومتوسط قدره مرة أسبوعياً يعني أن أعداداً كبيرة جداً تقع تحته، لأن المتوسطات في هذه البيانات تُرفع بأقلية في الطرف المرتفع. فالوتيرة الشهرية ليست حالة شاذة، بل موضع عادي على توزيع واسع.

وهذا هو ما يحتاج السائل إلى معرفته عادةً وقلّ أن يجده. فمعظم من يسألون عن طبيعية وتيرتهم يقارنون أنفسهم برقم التقطوه من مكان ما ولم يتحققوا منه قط، والتوزيع الحقيقي أدنى وأوسع بكثير من الذي في أذهانهم.

أقوى نتيجة في هذا الباب ليست عن مقدار ما يمارسه الناس، بل أن المقدار يكفّ عن الأهمية بسرعة.

فقد وجدت أبحاث تتبّعت جودة الحياة مقابل وتيرة العلاقة أن الارتباط يرتفع حتى نحو مرة أسبوعياً ثم يستوي، بلا فائدة إضافية بعد تلك النقطة. فالأزواج عند ثلاث مرات أسبوعياً لم يكونوا أسعد من الأزواج عند مرة واحدة[3].

وهذا مهم هنا تحديداً. فإن كانت «الزيادة» لا تعني تحسناً موثوقاً فوق المعدل الأسبوعي، فالزوجان عند الوتيرة الشهرية لا يجلسان عند كسر من مثالٍ ما، بل يجلسان على منحنى المتغيرُ المهم فيه هو: هل يناسب هذا المستوى كليهما؟

وهنا يسكن السؤال الحقيقي. فقد يكون زوجان عند مرة في الشهر في وضعين مختلفين تماماً: أحدهما راضٍ فيه الطرفان ولم يفكر أحدهما في الأمر أصلاً، والآخر يُحصي فيه أحدهما في صمت. الوتيرة واحدة. والمشكلة عند الثاني وحده، وهي ليست مشكلة وتيرة.

اللجوء إلى المصطلح يشير عادةً إلى شيء لا يستطيع الرقم التعبير عنه، ويحسن الفصل بينهما.

فهو أحياناً طلب إذن بالقلق. إذ إن تسميته فئةً تمنح ضيقاً خاصاً مشروعية، وهذا مفهوم، وهو أيضاً سبب إطلاق الكلمة على حالات أدنى بكثير من أي حدّ يعترف به الباحثون.

وهو أحياناً طريقة غير مباشرة لفتح الموضوع. فقول «نحن عملياً في زواج بلا علاقة» محاولة تواصل، وكثيراً ما يكون قولها أسهل من: «أنا أريدك ولا أعرف أتريدني أم لا».

وهو أحياناً قياس للبعد لا للعلاقة. فقد وصفت أبحاث عن العلاقات التي انقطعت فيها العلاقة الزوجية رغماً عن أصحابها من بقوا فيها وما الذي أبقاهم، وجاءت رواياتهم مشبعة بانهيار التواصل والتفادي أكثر منها بالرغبة[4].

ولا يُحلّ أي من هذه بمعرفة أين يقع الخط، بل تُحلّ بقول الشيء الذي جاء الوصف نائباً عنه.

ثلاثة أمور تغيّر الإجابة أكثر بكثير مما يغيّرها الرقم.

أولها: هل تتفقان؟ فزوجان عند مرة في الشهر يرضى بها كلاهما ليسا في وضع أسوأ من زوجين عند مرتين أسبوعياً أحدهما غير راضٍ. فالتوافق يتنبأ بالرضا أفضل من الوتيرة، وهذه أمتن قاعدة تُمسك بها هنا.

وثانيها: اتجاه الحركة. فمرة في الشهر مستقرة منذ سنوات تُقرأ قراءة مختلفة تماماً عن مرة في الشهر كانت ثلاثاً أسبوعياً في الربيع الماضي. فالوتيرة المنخفضة المستقرة ترتيب مستقر، أما المنحدرة فمعلومة، والأجدر أن تسأل: ما الذي تغيّر؟ لا: كم المجموع؟

وثالثها: ما الذي رافقها. فإن بقيت المودة والحديث واللمس على حالها وانخفض الجماع وحده، فهذه حالة ضيقة لها أسباب ضيقة، والأولى استبعاد الطبي منها أولاً. أما إن ذهب القرب معها، فالعلاقة عرض، ومعالجتها بوصفها المشكلة لن تنجح.

ويبقى ما يُغفل عادةً: هل نطق أحدكما برقم بصوت مسموع يوماً؟ كثير من الأزواج يكتشفون أن كليهما كان غير راضٍ، وأن كلاً منهما ظن الآخر راضياً، وأن أحداً لم يفتح الموضوع لأن فتحه بدا اتهاماً. وهذا شكل شائع جداً، وقابل للإصلاح على نحو لا تتيحه معظم البدائل.